لفت "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان"، إلى أنّ "تزامنًا مع مناقشة الموازنة العامة للعام 2024 في لبنان، صرّح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ المالية العامة في لبنان وفي ظلّ عدم إقرار موازنة 2023 وبفضله، شهدت فائضًا في العام 2023، للمرّة الأولى منذ عقود".
وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "في غياب موازنة، ادّعى ميقاتي أنّه ينفق، كما جرت العادة، موازنة العام السّابق نفسها، أي 40 ألف مليار ليرة، ولكن ما أخفاه عن المواطنين هو أنّه أنفق أيضًا 80 ألف مليار ليرة على شكل سلف خزينة؛ كما أنفق المليار دولار الّتي منحها صندوق النقد الدولي دون أيّ شفافيّة".
وشدّد المرصد على أنّ "الأسوأ من ذلك، أنّه لم يحاسَب على هذه النّفقات لا أمام البرلمان (الّذي انتُخب قبل عامين تقريبًا وتحوّل إلى هيئة انتخابيّة لانتخاب رئيس الجمهوريّة لأكثر من عام)، ولا أمام القضاء ولا المواطنين"، مبيّنًا أنّ "أخيرًا، أعلن وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الّذي خضع لعمليّة جراحيّة، أنّه لن يتمكّن من حضور اجتماعات مناقشة موازنة 2024".
وتساءل: "إلى متى ستُترك هذه الحكومة المستقيلة تدير الأمور الجارية بهذه الطّريقة، دون الحاجة إلى مراجعة البرلمان أو القضاء أو المواطنين؟".
